ضمیمه ۷b: نامه طلاق — حقایق و افسانه‌ها

این صفحه بخشی از مجموعه‌ای دربارهٔ پیوندهایی است که خدا می‌پذیرد و ترتیب آن به این صورت است:

  1. ضمیمه ۷a: باکره‌ها، بیوه‌ها و زنان مطلقه: ازدواج‌هایی که خدا می‌پذیرد
  2. ضمیمه ۷b: نامه طلاق — حقایق و افسانه‌ها (صفحه کنونی).
  3. ضمیمه ۷c: مرقس ۱۰:۱۱-۱۲ و برابری دروغین در زنا
  4. ضمیمه ۷d: پرسش و پاسخ — باکره‌ها، بیوه‌ها و زنان مطلقه

«نامهٔ طلاق»ی که در کتاب‌مقدس ذکر شده، اغلب به‌اشتباه به‌عنوان اجازه‌ای الهی برای بر هم زدنِ ازدواج‌ها و فراهم‌کردنِ پیوندهای تازه تلقی می‌شود. این نوشتار معنای حقیقیِ [סֵפֶר כְּרִיתוּת (sefer keritut)] در تثنیه ۲۴:۱-۴ و [βιβλίον ἀποστασίου (biblíon apostasíou)] در متی ۵:۳۱ را روشن می‌کند و تعالیم نادرستی را رد می‌کند که گمان می‌برند زنِ طردشده آزاد است دوباره ازدواج کند. بر پایهٔ کتاب‌مقدس نشان می‌دهیم که این عمل، که موسی به‌سبب سخت‌دلیِ دل‌های انسان‌ها آن را تحمّل کرد، هرگز فرمانی از سوی خدا نبود. این تحلیل برجسته می‌کند که در نظرِ خدا، ازدواج پیوندی روحانی است که زن را تا مرگِ شوهرش به او می‌بندد و «نامهٔ طلاق» این پیوند را از هم نمی‌گسلد؛ پس تا وقتی او زنده است، زن همچنان بسته می‌ماند.

پرسش: نامهٔ طلاقی که در کتاب‌مقدس ذکر شده چیست؟

پاسخ: روشن باشد که برخلاف آنچه بیشترِ رهبرانِ یهودی و مسیحی تعلیم می‌دهند، هیچ دستور الهی دربارهٔ چنین «نامهٔ طلاقی» وجود ندارد — چه رسد به این اندیشه که زنی که آن را دریافت می‌کند آزاد است وارد ازدواجی تازه شود.

موسی «نامهٔ طلاق» را فقط به‌عنوان بخشی از یک تمثیل در تثنیه ۲۴:۱-۴ یاد می‌کند، با این قصد که به فرمانِ واقعیِ موجود در آن بخش برسد: منعِ شوهرِ نخست از این‌که اگر زنِ سابقش با مردِ دیگری هم‌بستر شده، بار دیگر با او هم‌بستر شود (بنگرید به ارمیا ۳:۱). به‌علاوه، شوهرِ نخست حتی می‌توانست او را بازپس بگیرد — ولی دیگر اجازهٔ هم‌بستری با او را نداشت، چنان‌که در ماجرای داوود و کنیزکانِ او که به‌دست ابشالوم هتک حرمت شدند می‌بینیم (دوم سموئیل ۲۰:۳).

اصلی‌ترین دلیلِ این‌که موسی تنها در حالِ تصویرکردنِ وضعیتی فرضی است، تکرارِ حرفِ ربطِ כִּי (ki، «اگر») در متن است: اگر مردی زنی بگیرد… اگر چیزی ناروا [עֶرְוָה، ervah، «عریانی»] در او بیابد… اگر شوهرِ دوم بمیرد… موسی سناریویی ممکن را به‌منزلهٔ شیوه‌ای بلاغی بنا می‌کند.

عیسی روشن ساخت که موسی طلاق را منع نکرد، اما این به آن معنا نیست که آن بخش، مجوّزی رسمی است. در واقع هیچ جا موسی طلاق را تجویز نمی‌کند. او تنها در برابرِ سخت‌دلیِ قوم — قومی که تازه از حدود ۴۰۰ سال بردگی بیرون آمده بودند — موضعی انفعالی گرفت.

این برداشتِ نادرست از تثنیه ۲۴ بسیار قدیمی است. در روزگار عیسی، هیللِ ربّی و پیروانش نیز چیزی را از این بخش بیرون کشیدند که در آن وجود ندارد: این ایده که مرد می‌تواند به «هر دلیلی» زنِ خود را روانه کند. («عریانی» עֶרְוָה چه ربطی به «هر دلیلی» دارد؟)

سپس عیسی این خطاها را اصلاح کرد:

1. تأکید کرد که πορνεία (porneía — چیزی ناپسند/ناروا) تنها علتِ پذیرفتنی است.
2. روشن ساخت که موسی فقط به‌سبب سخت‌دلیِ مردانِ اسرائیل، آنچه را با زنان می‌کردند «تحمّل» کرد.
3. در موعظهٔ بالای کوه، هنگامِ یادکردن از «نامهٔ طلاق» و جمع‌بندی با عبارتِ «اما من به شما می‌گویم»، استفاده از این ابزارِ حقوقی را برای جداییِ جان‌ها منع کرد (متی ۵:۳۱-۳۲).

نکته: واژهٔ یونانیِ πορνεία (porneía) معادلِ عبریِ עֶרְוָה (ervah) است. در عبری به معنای «عریانی» بود و در یونانی به «چیزی ناروا/ناپسند» گسترش یافت. Porneía شاملِ زنا [μοιχεία (moicheía)] نمی‌شود، زیرا در زمانِ کتاب‌مقدس کیفرِ آن مرگ بود. در متی ۵:۳۲، عیسی هر دو واژه را در یک جمله به‌کار برد و نشان داد که دو چیزِ متفاوت‌اند.

 

مهم است تأکید کنیم که اگر موسی چیزی دربارهٔ طلاق تعلیم نداد، بدان سبب بود که خدا او را بدان فرمان نداده بود — زیرا موسی امین بود و تنها آنچه از خدا می‌شنید سخن می‌گفت.

تعبیرِ sefer keritut که به‌صورتِ تحت‌اللفظی «کتابِ جدایی» یا «نامهٔ طلاق» معنا می‌دهد، تنها یک‌بار در سراسرِ تورات به‌کار رفته است — دقیقاً در تثنیه ۲۴:۱-۴. به بیان دیگر، هیچ جا موسی تعلیم نداد که مردان باید از این نامه برای رهاکردنِ زنانشان استفاده کنند. این نشان می‌دهد که آن، رسمی از پیش‌موجود بود که از دورهٔ اسارت در مصر به ارث رسیده بود. موسی فقط چیزی را که از پیش انجام می‌شد یاد کرد، نه آن‌که آن را به‌منزلهٔ فرمانی الهی تجویز کند. یادآوری این نکته سودمند است که خودِ موسی حدود ۴۰ سال پیش‌تر در مصر زیسته بود و بی‌گمان چنین ابزارِ حقوقی‌ای را می‌شناخت.

بیرون از تورات، تنخ نیز sefer keritut را تنها دو بار به‌کار می‌برد — هر دو بار به‌صورت استعاری، دربارهٔ رابطهٔ خدا و اسرائیل (ارمیا ۳:۸ و اشعیا ۵۰:۱).

در این دو کاربردِ نمادین نیز هیچ نشانه‌ای نیست که چون خدا به اسرائیل «نامهٔ طلاق» داد، آن قوم آزاد شد که خود را به خدایانِ دیگر پیوند بزند. برعکس، خیانتِ روحانی در سراسرِ متن محکوم می‌شود. به بیان دیگر، حتی به‌صورتِ نمادین نیز این «نامهٔ طلاق» پیوندِ تازه‌ای را برای زن مجاز نمی‌کند.

عیسی نیز هرگز این نامه را چیزی شناخته‌شده از سوی خدا برای قانونی‌کردنِ جداییِ جان‌ها به رسمیت نشناخت. دو بارِ یادکردِ آن در اناجیل در متی است — و یک‌بار هم در موازیِ مرقس (مرقس ۱۰:۴):

1. متی ۱۹:۷-۸: فریسیان آن را مطرح می‌کنند و عیسی پاسخ می‌دهد که موسی تنها به‌سبب سخت‌دلی‌شان، اجازه (epétrepsen) داد که از آن نامه استفاده کنند — یعنی این فرمانِ خدا نبود.
2. متی ۵:۳۱-۳۲، در موعظهٔ بالای کوه، آن‌گاه که عیسی می‌فرماید:

«گفته شده است: “هر که زنِ خود را طلاق دهد، برای او نامهٔ طلاق بنویسد.” اما من به شما می‌گویم: هر که زنِ خود را — جز به سببِ porneía — طلاق دهد، او را مرتکبِ زنا می‌سازد؛ و هر که با زنِ مطلّقه ازدواج کند مرتکبِ زنا می‌شود.»

پس این «نامهٔ طلاق» هرگز مجوّزی الهی نبود، بلکه تنها چیزی بود که موسی با توجه به سخت‌دلیِ قوم تحمّل کرد. هیچ بخشی از کتاب‌مقدس از این اندیشه پشتیبانی نمی‌کند که با دریافتِ این نامه، زن از نظرِ روحانی آزاد می‌شود و می‌تواند با مردی دیگر پیوند بخورد. این اندیشه در کلامْ ریشه‌ای ندارد و افسانه‌ای بیش نیست. تعلیمِ روشن و مستقیمِ عیسی این حقیقت را تأیید می‌کند.



این مطلب را به اشتراک بگذارید